همشهری- مرضیه موسوی: درست دو ماه و نیم است که مناقشه بر سر کفایت سند سبز خودرو در معاملات آغاز شده. در این میان خریداران و فروشندگان خودرو بیش از هر فرد دیگری سردرگمند. این روزها مراجعه برای دریافت سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، بعد از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای «ثبت و ضبط رسمی سند» الزامی است.
نماینده کانون سردفترداران به همشهری می‌گوید: «بخشنامه دادستان کل کشور درحالی به سردفترداران ارسال شده است که مرجع تصمیم‌گیری برای این موضوع و استفسار قانون، مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل تا روشن شدن این موضوع در صحن علنی مجلس، همچنان خریدار و فروشنده موظف به دریافت سند قطعی از دفاتر رسمی هستند.»
سند برگ سبز خودرو، مهم‌ترین صحبتی است که این روزها می‌توان نقلش را در نمایشگاه‌های خودرو شنید. خریدار و فروشنده سردرگم از ضرورت دریافت سند قطعی، درباره مراجعه یا عدم‌مراجعه به دفتر اسناد رسمی حرف می‌زنند. «علی اصغر موسوی» نمایشگاه‌داری در جنوب تهران است. او می‌گوید: «پیش از این اگر فردی خودروی خود را برای فروش به نمایشگاه می‌سپرد، در دفاتر رسمی از او وکالت کاری می‌گرفتیم تا بتوانیم به کارهای مربوط به تعویض پلاک و... رسیدگی کنیم. اما با حذف سند قطعی، این وکالت‌نامه هم توسط دفاتر صادر نمی‌شود و خریدار، فروشنده و نمایشگاه‌دار را به دردسر می‌اندازد.»
نگرانی دیگری که این روزها ذهن نمایشگاه‌داران را به‌خود مشغول کرده، مالیات و هزینه‌هایی است که در زمان انتقال سند خودرو پرداخت میشد، اما این روزها بی‌آنکه راه جایگزینی برای آن درنظر گرفته شده باشد، از چرخه خرید و فروش خودرو حذف شده است. موسوی می‌گوید:«خودروها با توجه به مدل و قیمتشان، هزینه‌های تعریف شده‌ای در دفاتر اسناد رسمی دارند. تنها بخشی از این هزینه مربوط به حق‌التحریر دفترداران است و مابقی شامل مالیات و حق‌الثبت و... است که به‌حساب دولت واریز می‌شود. طبیعی است که خریدار و فروشنده از حذف هزینه سند قطعی استقبال می‌کنند. اما می‌دانیم که دولت به فکر افزایش درآمد از طریق مالیات‌هاست و به‌زودی افرادی که این هزینه‌ها را در یکی، دوماه گذشته هنگام نقل و انتقال خودرو پرداخت نکرده‌اند دچار مشکل می‌شوند. فرض کنید خودرویی در این مدت ۳ بار دست به‌دست چرخیده باشد. این، یعنی خودرو ۳ بار هزینه‌هایی ازجمله مالیات را پرداخت نکرده. بعد دوباره اعلام شود که همه باید این سند قطعی را دریافت کنند. این یعنی آخرین مالک خودرو برای دریافت سند قطعی باید مالیات ۳ نفر قبل را هم پرداخت کند تا بتواند این سند را دریافت کند.»
هزینه‌های دریافت سند رسمی برای خودروهای مختلف متفاوت است و از ۵۰۰ هزار تومان برای خودروی مدل پایین پراید آغاز می‌شود و تا ۲۰ میلیون تومان برای خودروهای خارجی می‌رسد.
چالشی پیش روی سندهای رسمی
کار به دیوان عدالت اداری کشیده شد و این مرکز، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست؛ رأیی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب» نهفته‌ای در آن به چشم می‌خورد. البته مسئولیت این تصمیم را در نهایت بر عهده مردم، یعنی خریدار و فروشنده می‌گذارد. قوه قضاییه در حالی همچنان از عدم‌الزام به سند قطعی خودرو حمایت می‌کند که اختلاف نظرها به مجلس شورای اسلامی هم راه پیدا کرده است. «کامیار شیبت‌زاده»، سردفتر اسناد رسمی و نماینده‌ای است که از طرف کانون سردفترداران برای مصاحبه با همشهری معرفی می‌شود. او می‌گوید:«ما در این که سند برگ سبز خودرو سندی رسمی است بحثی نداریم و این موضوع را می‌پذیریم، اما مناقشه اصلی بر سر این است که آیا خریداران خودرو دیگر به دریافت سند قطعی ملزم هستند یا خیر؟ برای فهمیدن این جواب باید به قانون مراجعه کنیم؛ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید مالکان بعد از تعویض پلاک مکلف هستند سند را در دفاتر رسمی تنظیم کنند و در ادامه به لزوم فعالیت تعداد کافی دفترخانه رسمی در نزدیکی مراکز تعویض پلاک اشاره می‌شود. موضوعی که این روزها مطرح می‌شود بخش دوم این قانون است که از ثبت رسمی اسناد می‌گوید و همچنین طبق قانون ثبت، انتقال اموال تنها در دفاتر رسمی امکان‌پذیر است.»
معاملات خودرو، تنها به خرید و فروش محدود نمی‌شود و رهن، هبه، صلح و انواع دیگری از واگذاری‌ها در قانون تعریف شده که مرجع ثبت رسمی همه آنها دفاتر رسمی هستند؛ چالش دیگری که در پیش روی عدم‌الزام سند قطعی وجود دارد.
چه‌کسی قانون را تفسیر می‌کند؟
سردرگمی پیش آمده در معاملات خودرو، گرهی است که باید به‌دست قانون باز شود. برای همین هم کانون دفترداران درخواست استفسار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. شیبت‌زاده می‌گوید:«حتی با وجود ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور، تغییر این قانون و تفسیر آن بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به همین دلیل درخواست استفسار این قانون را به مجلس ارائه داده‌ایم. این قانون باید در صحن علنی مجلس بررسی و نتیجه از طریق نمایندگان اعلام شود. من فکر میکنم رسیدگی به این موضوع ظرف یک یا ۲ ماه آینده توسط نمایندگان انجام شود و با اعلام نتیجه نهایی، همه مردم هم در جریان این موضوع قرار میگیرند.»
این سردفتردار از سهم ۲ درصدی خزانه دولت و اداره دارایی به‌عنوان مهم‌ترین هزینه‌هایی که علاوه بر حق‌التحریر، دریافت می‌شود یاد می‌کند و می‌گوید:«سهم دفترداران از ثبت سندهای قطعی خودرو مشخص است. بخش مهمی از مبلغی که در این معاملات دریافت می‌شود مربوط به درآمدهای دولت است. درحالی‌که با حذف این سند، فکری هم به حال این هزینه‌ها نشده.» او از کاهش قابل لمس مراجعات به دفاتر رسمی می‌گوید:«تنها در یک دفترخانه، در ماه گذشته مراجعات از ۵۰ به ۵ رسیده است. همین ارقام را در تعداد دفترخانه‌های کشور ضرب کنید تا ببینید با چه ارقامی روبه‌رو هستید. قطعا کاهش این میزان از درآمد برای دولت هم مهم است. ضمن اینکه درآمد دفترخانه‌ها هم کاهش پیدا کرده. درآمدی که درصد بسیار ناچیزی از آن سهم سردفتر است و مابقی برای هزینه‌هایی مثل درآمد کارکنان و... صرف می‌شود.»
نظر شما